سامانه کارت بازرگانی محل آزمون و خطا نیست - وبلاگ نیازمندی

به گزارش وبلاگ نیازمندی، دبیر کل اتاق ایران در نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، ضمن برشمردن ایرادات سامانه جامع تجارت، ضعف های اجرایی در فرایند تغییر شیوه تمدید و صدور کارت بازرگانی را مورد تاکید قرار داد.

محمدرضا رمضانی طی نامه ای که درپی پاسخ حمید زادبوم به اشکالات و ابهامات مطرح شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در زمینه فرایند جدید تمدید و صدور کارت بازرگانی، صادر شده است، مجموع مکاتبات و توصیه های مجلس بخش خصوصی درباره سامانه جامع تجارت را بازگو کرد.

دبیر کل اتاق ایران تاکید کرده است که اتاق های سراسر کشور از همان ابتدا همکاری همه جانبه خود را برای تغییر شیوه تمدید و صدور کارت بازرگانی انجام داده اند اما ایرادات و ضعف های سامانه جامع تجارت به قدری است که صدور اولین کارت بازرگانی در این سامانه، 46 روز پس از آغاز به کار آن رقم خورده است.

مسائل و ایرادات سامانه جامع تجارت در فرایند تمدید و صدور کارت های بازرگانی به همراه موارد عینی و مصداقی، طی ماه هی گذشته بارها از سوی اتاق های شهرستان های مختلف به سازمان توسعه تجارت اعلام شده است. اتاق های سراسر کشور که به طور مستمر با فعالان اقتصادی در ارتباط هستند، با مراجعه و گلایه های متقاضیان روبرو شده اند به همین دلیل بر اساس وظیفه خود، نابسامانی های این سامانه را دسته بندی کرده و به اطلاع سازمان توسعه تجارت و سازمان های صنعت، معدن و تجارت رسانده اند.

سازمان های صنعت، معدن و تجارت در استان های مختلف نیز بارها نسبت به مسائل و ایرادات رویه جدید تمدید و صدور کارت بازرگانی واکنش نشان داده اند و مراتب را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده اند.

محمدرضا رمضانی نیز در نامه خود ابراز داشته است، بارها به مسئولان دولتی توصیه شد که این پروژه با اجرای پایلوت در چند استان آغاز شود تا بعد از نمایان شدن ضعف ها، بتوان نسبت به اصلاح آن اقدام کرد. در این شرایط پس از کسب اطمینان از کارآمدی سامانه و رفع ایرادات، امکان اجرای سراسری آن فراهم خواهد شد.

در حالی که سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با پذیرش درخواست رئیس اتاق ایران، دستور به بازگشت فرایند تمدید و صدور کارت به حالت قبلی برای دو ماه آینده را داده است، سازمان توسعه تجارت در نامه ای به اتاق ایران اشکالات این سامانه را نادیده گرفته و ایرادات مطرح شده را وارد ندانسته است.

در این زمینه دبیر کل اتاق ایران در نامه خود به رئیس سازمان توسعه تجارت آورده است: براساس اطلاعات واصله از سوی متقاضیان دریافت و تمدید کارت بازرگانی مبنی بر عدم امکان ثبت درخواست در سامانه جامع تجارت و پیگیری کنندگان اتاق ایران در این خصوص طبق اذعان کارشناسان محترم وزارت صمت ایرادات فنی و مسائل عدم امکان ارتباط با سامانه های بانک مرکزی و سازمان امور اقتصادیاتی موجب بروز مسائل مربوطه شده است. لذا اعلام مشکل از سوی اتاق در حالی که سامانه کارت هوشمند بازرگانی که به مدت ده سال نسبت به صدور و تمدید کارت بدون مشکل اقدام می کرده است با موارد مطروحه توسط سازمان توسعه تجارت در تضاد است.

متن کامل نامه محمدرضا رمضانی دبیر کل اتاق ایران به حمید زادبوم، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است:

جناب آقای زادبوم معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران

با سلام

بازگشت به نامه شماره 20028/100/99 مورخ 18/06/1399 در خصوص آغاز فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی به وسیله سامانه جامع تجارت به استحضار می رساند، اتاق ایران مستندا به مواد (3) و (10) قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن در فرآیند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی به عنوان متولی صدور کارت بازرگانی و در اجرای تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طبق توافقات سه جانبه فی مابین اتاق ایران، وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بر اساس ابلاغیه شماره 297936/60 مورخ 8/11/1398 آمادگی خود را در اجرای صحیح و دقیق قانون مزبور و فرآیند جدید صدور و تمدید کارت به وسیله سامانه جامع تجارت اعلام کرده است.

در این راستا و در تعامل و همکاری با سازمان توسعه تجارت ایران و در اجرای بخشنامه شماره 13483/100/99 مورخ 31/04/1399، اتاق ایران نسبت به مسدود نمودن سامانه کارت هوشمند به جهت صدور کارت، اقدام و از تاریخ 15/05/1399 نیز دریافت تقاضای تمدید کارت از سامانه را مسدود نمود.

متاسفانه آن سازمان محترم طی بخشنامه شماره 12376/100/99 مورخ 23/04/1399 در یک ضرب الاجل غیرمنتظره و خطاب به روسای محترم سازمان های صمت 31 استان و جنوب استان کرمان گفت که سازمانهای صمت می بایست از تاریخ 01/05/1399 از پذیرش و تایید کارت های صدوری از سامانه اتاق ایران خودداری کرده و از صدور و تمدید کارت بازرگانی جلوگیری کنند که مورد اعتراض کنندگان اتاق ایران نهاده شد.

بر اساس مذاکرات صورت گرفته توسط کنندگان اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت ایران و طبق درخواست اتاق ایران مبنی بر اجرای مرحله به مرحله اقدامات در خصوص برنامه زمان بندی انتقال فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی و سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، آن سازمان محترم طی نامه شماره 13815/100/99 مورخ 01/05/1399 به روسای محترم سازمان های صمت 31 استان و جنوب کرمان ابلاغ نمود که عملیات صدور کارت بازرگانی از تاریخ 01/05/1399 در سامانه اتاق بازرگانی متوقف و صرفاً در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی انجام شود و در خصوص تمدید کارت بازرگانی تا تاریخ 15/05/1399 همچنان عملیات در سامانه اتاق بازرگانی قابل انجام باشد. ولی از تاریخ مذکور عملیات تمدید کارت بازرگانی نیز در سامانه اتاق بازرگانی متوقف و صرفاً در سامانه اعتبارسنجی انجام شود.

کننده اتاق ایران در جلسات متعدد با کنندگان وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، موکدا درخواست کرده است که فرآیند صدور و تمدید کارت ها در سه استان کشور نظیر استان خراسان رضوی، فارس و آذربایجان شرقی به صورت آزمایشی اجرا شود و پس از رفع ایرادات سامانه، مراتب در سایر استان ها و به صورت گسترده به اجرا در آید. در این ارتباط اتاق ایران طی مکاتبات متعدد با جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور، جناب آقای دکتر مدرس خیابانی سرپرست محترم وقت وزارت صمت و جناب آقای دکتر سرقینی سرپرست محترم وزارت صمت، ایرادات فنی و اشکالات موجود را اعلام کرده است و خواستار اجرای فرآیند مزبور در سه استان کشور به صورت پایلوت و آزمایشی شده است. اما متاسفانه عدم انجام تست عملیاتی و انجام فاز پایلوت استانی باعث شده است که اولین کارت با تاخیر بسیار در تاریخ 16/6/99 و بعد از گذشت 46 روز از اجرای پروژه صادر شود.

فعالان اقتصادی در طول ماه های گذشته مبادرت به تشکیل پفراینده صدور یا تمدید کرده اند که فقدان زیرساخت های مناسب سامانه ای، عدم آمادگی سامانه جامع تجارت و ایرادات فنی وارده بر آن و نیز اختلال سامانه مذکور در ارتباط با سامانه های سایر دستگاه ها و نهادها، ضمن ایجاد بلاتکلیفی و سردرگمی فعالان اقتصادی، باعث عدم صدور یا تمدید کارت ها و در نتیجه توقف فعالیت های تولیدی، تجاری و صادراتی ایشان شده و زمینه اعتراضات گسترده فعالان اقتصادی و تشکل های مربوطه را نسبت به اتاق های سراسر کشور فراهم کرده است.

متاسفانه ضرب الاجل مزبور موجب سردرگمی و ابهام کارشناسان سازمان صمت استان نیز شده و به اذعان ایشان، صدور و تمدید کارت به وسیله سامانه جامع تجارت دچار ایرادات فنی بسیاری است. برای نمونه، نامه شماره 36544/12 مورخ 23/06/99 سازمان صمت استان کرمانشاه و نامه شماره 49003/104 مورخ 06/06/1399 سازمان صمت استان اصفهان مبنی بر عدم امکان صدور و تمدید کارت به وسیله سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری گویای این مطلب است.

براساس اطلاعات واصله از سوی متقاضیان دریافت و تمدید کارت بازرگانی مبنی بر عدم امکان ثبت درخواست در سامانه جامع تجارت و پیگیری کنندگان اتاق ایران در این خصوص طبق اذعان کارشناسان محترم وزارت صمت ایرادات فنی و مسائل عدم امکان ارتباط با سامانه های بانک مرکزی و سازمان امور اقتصادیاتی موجب بروز مسائل مربوطه شده است. لذا اعلام مشکل از سوی اتاق در حالی که سامانه کارت بازرگانی هوشمند که به مدت بیش از 10 سال نسبت به صدور و تمدید کارت بدون مشکل اقدام می کرده است با موارد ذکر شده توسط سازمان توسعه تجارت در تضاد است.

با توجه به موارد مطروحه در خصوص مسائل موجود در تعامل دو سامانه جلسه ای مشترک در تاریخ 17/6/1399 با حضور کارشناسان دفتر توسعه تجارت الکترونیک برگزار و تمامی نکات مورد نظر مطرح گشت.

علیهذا نظر به مراتب فوق الذکر و با توجه به موارد مطروحه در نامه شماره 20028/100/99 مورخ 18/06/1399، در خصوص موضوعات 18 گانه موارد ذیل را اشعار می کند:

1- بر خلاف ادعای عنوان شده، اتاق ایران در سامانه کارت بازرگانی هوشمند از سالهای گذشته، استعلامات مورد احتیاج خود را بصورت الکترونیکی از 10 سازمان نظیر ثبت احوال، گمرک، تامین اجتماعی، امور اقتصادیاتی، پست، ثبت شرکتها، نظام وظیفه و ... انجام می دهد و صرفا بر اساس خوداظهاری نسبت به اعتبارسنجی متقاضیان کارت، اقدام نمی کند. در موضوع کدپستی بعضی از کارتهایی که دچار مشکل در ارسال به سامانه کارت شده اند، دلیل آن به علت یکسان بودن کدپستی منزل و کدپستی دفتر مرکزی متقاضی بوده است. لذا احتیاج است استعلام های دریافتی توسط وزارت صمت، قبل از ارسال به اتاق مورد آنالیز قرار گیرد.

2- در خصوص اعتبار 5 ساله کارت های تولیدی، در تعدادی از پفراینده های ارسالی، علیرغم وجود اطلاعات مبنی بر تولیدی بودن متقاضی کارت، اطلاعات به صورت غیرتولیدی به اتاق ارسال شده است و پس از ارائه مدارک توسط دارنده کارت و ارتباط با همکاران فنی وزارت صمت، معین گشت این موضوع احتیاج به آنالیز مجدد استعلام های دریافت شده توسط سامانه اعتبارسنجی و تغییر در پیاده سازی آن سامانه دارد. لازم به شرح است که دارندگان کارت هایی که پروانه فعال و ابطالی داشتند، به دلیل وجود اطلاع ابطالی، تولیدی محسوب نشده بودند.

3- در موضوع حذف فرم د و فرم الف در جلسه مورخ 17/6/99 تصمیم بر آن شد در کمیته کارت اتاق ایران این موضوع آنالیز شود. در تاریخ 19/6/99 این کمیته تشکیل و با توجه به اینکه استعلام های مربوط به این فرمها از سمت بانک مرکزی و سازمان امور اقتصادیاتی در اختیار اتاق ایران قرار نمی گیرد مقرر گشت به جهت جلوگیری از ایجاد مسائل حقوقی برای اتاقها، فعلا اقدامی جهت حذف آنها صورت نپذیرد.

4- در بند فوق شرح داده شد.

5- سامانه جدید اعتبارسنجی هیچ تغییری در کارهای کارشناسان اتاق های کشور ایجاد نکرده است که احتیاجمند آموزش و یا تهیه مستند برای آنها باشد. تا قبل از راه اندازی این سامانه، آغاز فرآیند توسط متقاضی به وسیله پنل کاربری بر روی سامانه کارت انجام می شد و پس از طی مراحل به کارتابل کارشناس اتاق جهت آنالیز و تایید ارجاع می گشت. هم اکنون نیز در سامانه جدید، آغاز فرآیند به وسیله سامانه جامع می باشد. بعد از ارسال پفراینده در صورتی که خطایی نداشته باشد اطلاعات ارسالی در کارتابل بازرگان ثبت شده و بعد از تایید متقاضی در اختیار کارشناس اتاق قرار می گیرد. شایان ذکر است پس از پیگیری های مکرر از تیم فنی وزارت صمت، پس از گذشت 15 روز از آغاز پروژه و در تاریخ 15/5/99، جلسه آموزشی جهت آشنایی با فرآیند جدید صدور و تمدید کارت در سامانه جامع تجارت بصورت ویدئوکنفرانسی برای مدیران و کارشناسان اتاقهای سراسر کشور برگزار گشت.

6- به علت عدم پیاده سازی سامانه جامع در زمان ثبت درخواست متقاضی، و به علت وجود فرآیند جاری تمدید و یا تمدید صورت گرفته در سامانه اتاق بازرگانی، طبعاً تعدادی از کارت هایی که اقدام تمام شده یا ناتمام در سامانه کارت اتاق دارند، با خطای اشاره شده روبرو می شوند که پس از تکمیل پیاده سازی کارشناسان در سامانه جامع، این قبیل موارد باید به حداقل برسد.

7- موضوع عدم پاسخگویی مناسب کارشناسان مرکز تماس سامانه جامع مورد تایید اغلب بازرگانان مراجعه کننده به اتاق می باشد. علاوه بر آن از همان ابتدای مرداد و آغاز دستوری پروژه در صفحه اول سامانه کارت بازرگانی شرحات کافی به شرح ذیل ارائه شده است:

لذا ادعای: عدم اطلاع رسانی مناسب به بازرگانان توسط آن اتاق علیرغم درخواست این موضوع طی رونوشت تمامی مکاتبات از سال گذشته و حتی عدم آشنایی کارشناسان اتاق های شهرستان ها با فرآیند جدید و در نتیجه پاسخگویی حضوری یا تلفنی ناقص به متقاضیان صحیح نمی باشد.

8- به علت وجود اطلاعات افراد غیرمجاز با اطلاعات قدیم و شماره قدیم کارت در سامانه کارت و همچنین وجود بدهی گمرکی و آنالیز گمرکی برای بدهی با شماره قدیم کارت، استفاده از شماره قدیم در استعلام اولیه ضروری است و نمی توان صرفاً بر اساس شماره/شناسه ملی اقدام نمود. این مهم قبلتر در صورتجلسه مورخ 11/5/99 هم اشاره گشت و مجدد در جلسه 17/6/99 بر لزوم آن تاکید شده است که همچنان از سوی سامانه جامع تجارت پیاده سازی نشده است.

9- بدیهی است که ارتباط سامانه های نرم افزاری به وسیله وب سرویس، احتیاج به قراردادی توافق شده دارد. طبق صورتجلسه مورخ 11/5/99 مبنی بر ارائه وب سرویس به اتاق ایران جهت ثبت درخواست حذف، هماهنگی خاصی جهت نحوه پیاده سازی و یا ارائه این سرویس تا به امروز صورت نگرفته است. حذف می تواند از هر دو سامانه صورت گیرد و پس از ثبت درخواست حذف، اطلاع حذف جهت تایید عملیات، منطقی بنظر می رسد. لذا ادعای مطرح شده مبنی بر آماده بودن شرایط و یا وب سرویس (که حتی در خصوص روش آن توافقی صورت نگرفته است)، دور از ذهن می باشد؛ چرا که پس از آماده سازی، ضروری است به طرف مقابل اعلام شود که از سرویس جدید و یا شرایط جدید با شرایط معین استفاده شود. همچنین در جلسه 17/6/99 مجدد درخواست شد تا وب سرویس حذف توسط وزارت صمت آنالیز شود که نشان می دهد عبارت این موضوع مستلزم تکمیل پیاده سازی این وب سرویس در سامانه آن اتاق بوده و احتیاجی به وب سرویس جدید نیست. صحیح نمی باشد.

10- در زمان تست سیستم و پیش از عملیاتی شدن، یکی از درخواست های اتاق، تست حالت های مختلف بوده است. نظیر اتباع خارجی، اتاق های تعاون، استان هایی که در آنها چند اتاق وجود دارد (اصفهان/کاشان و ...) که متاسفانه این قبیل از موارد، در فاز تست، مورد آنالیز قرار نگرفت و عملاً با اطلاعات واقعی بازرگانان و در سرورهای اصلی اتاق و صمت، تست و عملیاتی شدن بصورت همزمان صورت پذیرفت. تا تاریخ 23/6/99 نمونه پیروز برای اتباع خارجی با اطلاعات صحیح دریافت نشده است و حتی تنها موردی هم که اقدام به ثبت نام کرده، با ملیت ایرانی برای اتاق ایران ارسال شده است که متاسفانه مانع انجام کار امثال ایشان خواهد شد.

11- با توجه به تجربه تلخ صدور و تمدید، بهتر است موضوع اعلام به گمرک سریعتر توسط صمت و اتاق انجام پذیرد تا مسائل جدید به موارد قبلی اضافه نشود.

12- بعضی از فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی از جمله ابطال، تعلیق، انتقال ، المثنی و غیرفعال سازی در سامانه جامع تجارت لحاظ نشده است و امکان ابطال یا غیرفعال نمودن کارت توسط اتاق یا متقاضی امکان پذیر نمی باشد.

13- تست کارت اتاق تعاون مستلزم فراهم نمودن داده تستی توسط وزارت صمت در زمان تست و راه اندازی اولیه سیستم بوده است. همانطور که در بند 10 مطرح شد، عملا تست گسترده برای سیستم صورت نگرفته است و حداکثر 20 کارت متمایز ولی با دیتای تقریباً یکسان ارسال شده است. کارت اتاق تعاون نیز بعد از اجرای پروژه و در سرور واقعی و نه تستی آنالیز شد که این امر نیز با اصول آغاز بهره برداری از نرم افزار جدید سازگار نمی باشد.

14- تست مربوط به استانهای دو سازمانی توسط اتاق انجام نشده و درصورتی که کارشناسان صمت در این موضوع مسئله ای ندارند اتاق ایران نیز تاکیدی بر آن ندارد.

15- با توجه به قطع ارتباط وب سرویسی اتاق ایران با سازمان امور اقتصادیاتی به دلیل درخواست وزارت صمت، سایر فرآیندهای موجود در سامانه کارت نظیر ابطال، انتقال، المثنی و ... نیز عملاً از کار افتاده اند و با توجه به زمانبر بودن تحلیل و پیاده سازی سایر فرآیندها، از فرایند توافق قبلی (سرانجام شهریور) بسیار عقب می باشیم.

16- طبق صورتجلسه مورخ 11/5/99، ضروری است وب سرویسی در اختیار اتاق قرار داده شود تا در لحظه صدور گواهی مبدا، از اعتبار کارت اطمینان حاصل شود. با توجه به جدا بودن سیستم ها، ممکن است اعلام غیرفعال شدن کارت توسط صمت به سامانه اتاق، به هر دلیلی با تاخیر یا مشکل روبرو شود که این امر می تواند منجر به صدور گواهی مبدا برای کارت غیرمعتبر شود. با توجه به اهمیت موضوع مجدد این درخواست در صورتجلسه 17/6/99 نیز آورده شده است.

17- هم اکنون اغلب سازمان ها سرویس ها و خدمات خود را به مخاطبین متعددی با تعریف نامهای کاربری مختلف ارائه می کنند. لذا از لحاظ فنی امکان تفکیک درخواستهای گواهی 186 توسط سازمان امور اقتصادیاتی با ساده ترین و کم هزینه ترین راه چاره و تعریف نام کاربری متفاوت برای وزارت صمت و اتاق ایران در ورودی وب سرویس مقدور بوده و محرز است که قطع دسترسی اتاق ایران به این استعلام جنبه فنی نداشته است.

18- همچنین در خصوص کاهش چشمگیر تعداد صدور و تمدید در بازه فعال شدن سامانه جامع تجارت، موارد زیر قابل توجه می باشد:

• از ابتدای مردادماه تا تاریخ 23/6/99، از 665 کارت ارسالی توسط وزارت صمت، تنها 48 مورد به صدور یا تمدید کارت منجر شده اند. که اولین کارت در تاریخ 16/6/99 و بعد از گذشت 46 روز از اجرای پروژه با پیگیری های متعدد صورت پذیرفته است.
• 330 مورد به دلیل نقص مدارک و یا خطا در اطلاعات ارسالی در ابتدای کار توسط سامانه اتاق به وزارت صمت بازگشت داده شده اند.
• برای موضوع تکمیل شماره اقتصادی با شماره ملی طبق صورتجلسه مورخ 17/6/99 مقرر گشت تغییرات مربوطه، توسط وزارت صمت صورت پذیرد و در صورت عدم ارسال خطا بازگردانده شود.
• به دلیل عدم همخوانی اطلاعات ارسال شده توسط وزارت صمت با توافق اولیه در قرارداد وب سرویس ها، بعضی از فیلدهای اطلاعاتی که مورد احتیاج این وزارت نبوده است، جهت تسهیل عملیات بازرگان در سامانه اتاق قابل ویرایش شده است تا امکان اصلاح برای بازرگان بدون رفت و برگشت وجود داشته باشد.
• در موارد ارسالی صمت، مسائلی نظیر نامعین بودن جنسیت فرد، مشکل در معین تولیدی/غیرتولیدی بودن، مشکل در نبود کد اقتصادی در فیلد توافق شده، عدم همخوانی اطلاعات تفصیل و استعلامی ارسالی توسط صمت، ارسال کارت با وجود چک برگشتی و ... وجود داشته است که اگر فاز تست و پایلوت استانی محقق می گشت این موارد قبل از رسیدن حجم عظیمی از پفراینده ها رفع می شد.
• پذیرش فرمت های گوناگون برای پیوست مدارک، به جدید و یا قدیم بودن سامانه ها مرتبط نمی باشد. فرمت های JPG, PNG, PDF فرمت های پرکاربرد و توصیه شده توسعه دهندگان وب سایت ها می باشند و این موضوع با جستجو در محیط وب قابل استخراج است. از دلایل محدود شدن فرمت تصاویر، امکان استفاده از ابزارهای دیگر جهت فشرده سازی اطلاعات بدون از دست رفتن کیفیت، امکان استخراج متن از عکس و ... می باشد که به همین جهت در سامانه های مبتنی بر وب فرمت های ورودی محدود می گردند. از لحاظ فنی برداشتن محدودیت فوق در سامانه اتاق، مشکل اجرایی ندارد. ولی بدیهی است که منجر به از دست دادن خدمات ارزش افزوده فوق می شود.
• همچنین در خصوص حجم فایل ارسالی نیز، محدودیت طبیعتاً در هر سامانه تحت وبی وجود داشته و خواهد داشت. و بر اساس زیرساختهای ذخیره سازی و ارتباطی موجود در خصوص حداکثر سایز فایلها می توان نظر کارشناسی داد.
• نکته مهم دیگر آن است که اعتبارسنجی اطلاعات ارسالی توسط اتاق، در دو مرحله صورت می پذیرد. در مرحله اول، موارد ابتدایی نظیر وجود فرآیند جاری انجام می پذیرد. در صورتیکه وزارت صمت یا متقاضی، مسائل اولیه را رفع کنند، اطلاعات ارسالی وزارت صمت وارد فاز دوم اعتبارسنجی اتاق می گردند که عملاً به دلیل مشکل فقدان کد اقتصادی، اطلاعات محل ثبت، محل تولد و ... که به مرور معین و رفع شدند، کارتها بازگشت میخوردند.
• ضمناً، در صورتیکه مطابق توافق اولیه، سامانه جامع پیش از آغاز، وب سرویس اتاق را فراخوانی می کرد، هیچ یک از بازرگانان با مشکل وجود فرآیند جاری روبرو نمی شدند و پیش از اقدام در سامانه جامع، شرایط کارت قبلی خود در سامانه اتاق را معین می کردند.
• همچنین در خصوص رد درخواست بعلت وجود فرآیند جاری همانطور که بارها در جلسات عنوان شده بعلت پرداخت وجوه درآمدی در هر فرآیند و صدور اسناد اقتصادی امکان حذف سیستمی وجود ندارد و خود بازرگان و یا اتاق استانی با هماهنگی با واحدهای اقتصادی باید نسبت به حذف فرآیند اقدام کنند تا سوابق پرداختی بازرگان دچار اختلال نشود و با حذف فیشهای پرداختی از سامانه دچار مشکل نگردند. همانطور که در جلسه 17/6/99 عنوان شد قرار شد صرفاً پیامکی مبنی بر حذف فرآیند توسط خود بازرگان به ایشان ارسال شود که با توجه به دستور سرپرست محترم وزارت صمت مبنی بر اعطای مهلت 2 ماهه به سامانه جامع تجارت و بازگشت به سامانه کارت هوشمند اتاق و انجام فرآیندهای به جامانده در آن حذف آنها احتیاجی نمی باشد.

لذا با عنایت به موارد فوق الذکر و نیز الزام وزارت صمت مبنی بر آغاز فرآیند صدور و تمدید کارت از سامانه جامع تجارت اعلام می دارد مسئولیت عواقب تعلل و تاخیر در تجارت خارجی کشور و فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی به عهده آن سازمان می باشد. بر همین اساس و به منظور تسهیل امور فعالان اقتصادی، جهت عملیاتی شدن درخواست های مطروحه، دستور اقدامات لازم را صادر فرمایید.