نقطه آغاز فراوری گرایی کجاست؟ - وبلاگ نیازمندی

به گزارش وبلاگ نیازمندی، دغدغه فراوری و ایجاد کار و شغل برای جامعه جوان ایرانی، دغدغه ای است مقدس. دغدغه ای که در دنیا امروز بی شک از جهت دانش و فناوری های نوین می گذرد. این دغدغه اما مقدس است شاید به این سبب که در جامعه ایرانی طی دهه ها همیشه موضوع ثروت آفرینی، مفروضی حاصل و در دسترس تصورشده و مساله فرهیختگان و روشنفکرانمان طی دوره های مختلف، توزیع ثروت بوده است.

طی دهه ها همیشه چنین تصور شده است که با توجه به وجود منابع نفت و گاز و مواد معدنی یا قرار گرفتن میهنمان در جهتهای تجاری پر رفت و آمد و...فراوری ثروت، مساله مهمی نیست و مشکل توزیع عادلانه این ثروت هاست. نمی دانم شاید به همین سبب بحث عدالت در ادبیات این سرزمین به این مقدار پررنگ و عامل انگیزشی جنبش ها و نهضت های یک قرن اخیر بوده است و شاید به همین علت دولت ها طی دهه ها سیاست های خود را عمدتا حول مساله توزیع و نه فراوری ثروت شکل داده اند.

به نظرمی رسد این تصور غلط در حاصل بودن ثروت و ضعف کوشش برای انباشت سرمایه و سرمایه گذاری و نهایتا فراوری، منجر به شکل گیری مالی یارانه ای و توزیعی و اعطای انواع رانت ها و امتیازات ویژه و... شده است. در این ساختار طبعا همه راه ها به دولت ختم شده و دولت در مقام فعال مایشا قرار گرفته و جامعه عمدتا پیرو و منفعل بوده است. این شرایط امروز بی شک بحران ها و ابرچالش هایی را در عرصه های مختلف از محیط زیست تا دخل و خرج سالانه دولت شکل داده است؛ چراکه در این نگاه، محدودیت منابع و ضرورت استفاده بهینه از این منابع به عنوان اصل پایه ای اقتصاد به فراموشی سپرده شده و آرزوهای نامحدود بشری کار را به کمبود منابع آبی و نابودی جنگل ها و کمبود درآمدهای دولت و کسری بودجه و تورم و... کشانده است.

بر این اساس، به گمان این خدمتگزار، نقطه آغاز، تحول ذهنی و تغییر پارادایم از توزیع به فراوری ثروت است و در ادامه ضروری است سلسله سیاست ها و اقداماتی به کار بسته گردد که این تحول ذهنی را عینی و ملموس سازد و امکان ارزش آفرینی آن هم بر مبنای دانش و فناوری های نو و ایجاد اشتغال برای میلیون ها جوان تحصیلکرده ایرانی را فراهم کند.

در درجه اول چنان که در بالا نیز اشاره شد، موضوع انباشت و تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری است. امری که بدون اطمینان و ثبات در بنیان های مالی و اعتماد فی مابین حوزه ها و نهادهای اجتماعی امکان پذیر نیست.

من سرمایه گذار باید مطمئن باشم که اگر طرحی برای ایجاد یا توسعه یک واحد مالی دارم، دولت و نظام حکمرانی با این خواست من همراه است و نه فقط در این جهت مانع ایجاد نمی نماید، بلکه تمام شرایط را برای این اقدام در چارچوبی متعارف فراهم می نماید و در این همراهی ثبات دارد و با تغییر فصل و سال و... از پشتیبانی روی برنمی گرداند و مثلا با افزایش درآمدهای نفتی، سیل واردات را با تعرفه های پایین و ارز مقرون به صرفه قیمت و... روانه بازار نمی نماید و من سرمایه گذار را خانه خراب نمی سازد.

من سرمایه گذار باید مطمئن باشم که برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، می توانم قیمت محصولاتم را مشخص و با همگنانم رقابت کنم و جز کیفیت و کارآمدی قاعده دیگری در بازار حاکم نباشد و دولت و بنگاه های دولتی و شبه دولتی با امتیازات ویژه و خاص مرا از میدان به در نکنند.

من سرمایه گذار و کارآفرین و صاحب یا مدیر بنگاه مالی باید امکان بهره گیری از دانش روز و به کارگیری فناوری های نوین و ارتقای بهره وری را داشته باشم و بتوانم محصولاتم را در بازارهای دنیای عرضه کنم که این نیز جز به وسیله تعامل حاکمیت با دنیا خارج و سیاست خارجی آشتی جویانه و غیرتنش زا امکان پذیر نیست.

در چارچوب معادله فراوریمحوری، دولت باید سیاستگذار و تسهیلگر فضای کسب وکار و تامین کننده ثبات مولفه های اقتصاد کلان باشد و بخش خصوصی و نهادها و تشکل های آن بازیگران اصلی این عرصه و میدان.

تحقق این مدل بی شک در سرزمین کهن ما با سابقه همه کاره بودن دولت در امور و زندگی مالی مردم، نیازمند ایده پردازی و فکرسازی است. کاری که از یک فرد و گروه به صورت سنتی برنمی آید و نیازمند نهادهای فکر دهنده و تشویق گر است.

به گمانم همه ما فعالان مالی و صنعتی این وظیفه را بر عهده داریم که به سهم خود در این تغییر پارادایم و گفتمان سازی برای محور قرار گرفتن فراوری، آن هم فراوری محصولاتی رقابتی و اشتغال زا (اشتغالی با درآمدزایی بالا)، کوشا باشیم و مسوولیت را صرفا متوجه دولت و حاکمیت نسازیم که به قول نظریه پردازان، توسعه و آزادی حاصل توازن قدرت دولت و جامعه مدنی است و بدون این توازن و تعادل، در بر همین پاشنه می چرخد که چنین مباد!