تصویب طرح قانون بانک مرکزی باعث پیشرفت کشور می گردد، ضرورت بازنگری جدی در نظام پولی و بانکی - وبلاگ نیازمندی

به گزارش وبلاگ نیازمندی، یک کارشناس مالی با تأکید بر اینکه نباید فرصت اصلاح بانک مرکزی را از دست داد، گفت: در حال حاضر قوانین بانکی کشور بسیار قدیمی و ناکارآمد بوده و تصویب طرح قانون بانک مرکزی ضروری به نظر می رسد.

میثم خسروی؛ کارشناس مسائل مالی در گفت وگو با خبرنگار مالی وبلاگ نیازمندی درباره ضرورت تصویب طرح قانون بانک مرکزی گفت: آخرین قانون بانکی کشور در حوزه بانک مرکزی در سال 1351 تصویب شده و به همین علت این قانون بسیار ضعیف و قدیمی است و در ضرورت تصویب این طرح هیچ شک و تردیدی وجود ندارد.

وی اضافه نمود: قبل از انقلاب هم جمع بندی کارشناسان مالی، تغییر قانون بانک مرکزی بود. چرا که بخش نظارت این قانون دارای ایرادات اساسی است و از دهه 80 که بانک های خصوصی به سیستم مالی ورود پیدا کردند، نیازمندی به تغییر این قانون، بیش از پیش احساس شد.

به خطر افتادن منافع سازمانی دولتی ها، با تصویب طرح قانون بانک مرکزی

این کارشناس مالی در مورد مخالفت ها با طرح بانک داری جمهوری اسلامی ایران گفت: بعضی دستگاه های دولتی، به واسطه ملاحظات و منافع سازمانی خود با طرح فعلی مخالفت می نمایند. در واقع همان دلایلی که منشأ عدم ارائه لایحه جامع اصلاح قانون پولی و بانکی از سوی دولت است، می تواند مبنای مخالفت دولت و یا دستگاه های دولتی با طرح فعلی شود.

خسروی ادامه داد: از سوی دیگر گروهی از اشخاص غیر دولتی مثل بعضی بانک ها به علت افزایش اختیارات نظارتی بانک مرکزی و کاهش تعارض منافع در ساختار نظارت بر بانک ها که امکان وقوع بسیاری از تخلفات را کاهش می دهد، با این طرح مخالف هستند.

اصلاح قوانین بانکی تا چه زمانی متوقف بماند؟

وی با اشاره دلایل مخالفت دیگر مخالفان این طرح از جمله بعضی صاحب نظران دانشگاهی و حوزوی گفت: این افراد معتقدند طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس ایده های مطالعات اسلامی طراحی شود و پیشنهاد دادند که تا انجام مطالعات جامع در مورد این ایده ها تصویب طرح متوقف شود. مهم ترین موضوع مورد بحث در این حوزه موضوع خلق پول بانکی است.

خسروی در پاسخ به این نقدها اضافه نمود: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اولین نهاد پژوهشی است که با همکاری صاحب نظران درباره ابعاد و پیامدهای خلق پول به وسیله بانک های تجاری در ایران گزارشی منتشر نموده است. بعلاوه مطالعات مرتبط با موضوع خلق پول بانکی در داخل و در سطح جهانی کماکان مقدماتی و درحال تکامل است و اختلاف نظرهای جدی هم در بین صاحب نظران اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی درخصوص آن وجود دارد.

این کارشناس مالی ادامه داد: اصلاح اشکالات و نواقص قانونی موجود را نمی توان به امید این که صاحب نظران دانشگاهی و حوزوی به یک طرح جامع سازگار و جامع در مورد موضوعاتی نظیر خلق پول بانکی برسند، متوقف نمود.

ضرورت تصویب طرح قانون بانک مرکزی

خسروی در سرانجام با بیان این که تصویب طرح قانون بانک مرکزی می تواند کشور را در حوزه قوانین نظام پولی و بانکی چندین گام به جلو پیش ببرد، گفت: با توجه به تجربیات دو دهه اخیر کشور در اصلاح قوانین پولی و بانکی، نباید هیچ فرصتی را برای اصلاح قانون از دست داد.

به گزارش دانشجو، بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی، تورم و آسیب های مالی اخیر کشور، عدم استقلال بانک مرکزی است. به همین دلیل، کلیات طرح قانون بانک مرکزی پس از 12 سال آنالیز در کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی سر انجام در 26 اردیبهشت ماه امسال بالاخره به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و قرار است تا پس از آنالیز جزئیات آن در کمیسیون مالی مجدداً برای تصمیم گیری نهایی به صحن علنی باز شود.